الرئيسية » سلطة ومجتمع »

الرميد يأمر بفتح تحقيق في تزوير ملف اغتصاب طفل بالفنيدق

أمر مصطفى الرميد وزير العدل والحريات الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بتطوان بفتح تحقيق في موضوع تزوير ملف اغتصاب طفل بالفنيدق وإيفاده بتقرير مفصل في القضية، وذلك بعد الوقوف على الخروقات والتلاعبات التي شابت هذا الملف.

مصطفى الرميد

مصطفى الرميد

كما طالب الرميد بإجراء بحث دقيق في قضية تمتيع المتهم بالحرية، رغم كونه متهم باغتصاب طفل قاصر، يبلغ من العمر سبع سنوات، مؤكدا أنه سيتم معاقبة كل من تبث تورطه في التلاعب بملف الطفل.

وتعود تفاصيل هذه القضية إلى 18 من شهر مارس 2012 عندما تعرض طفل في السابعة من عمره إلى اغتصاب داخل متجر ممتاز للمواد الغذائية بحي الأميرات بمدينة الفنيدق من طرف صاحب المتجر، ورغم حصول الطفل على شهادة طبية من المستشفى المدني “سانية الرمل” بتطوان تثبت هتك عرضه حددت مدة العجز فيها في 25 يوما، إضافة إلى ما أدلى به من أقوال للضابطة القضائية لشرطة الفنيدق بعيد واقعة اغتصابه، فقد تمت تبرئة صاحب المتجر من تهمة الاغتصاب ابتدائيا.

وأثار الحكم القضائي حفيظة جمعيات المجتمع المدني بتطوان، التي استنكرت تبرئة المتهم، مطالبة وزير العدل والحريات بفتح تحقيق جدي في الموضوع، لتقوم محكمة الاستئناف بإصدار حكم جديد يدين المتهم بسنتين حبسا وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم، وهو ذات الحكم الذي اعتبرته الجمعيات حكما مخففا خصوصا في ظل عدم اعتقال المتهم الذي ظل حرا طليقا.

أكتب تعليقك