الرئيسية » سلطة ومجتمع »

عسكري وشريكه يسطوان على أزيد من عشرين سيارة فارهة بالرباط

نفذت أزيد من عشرين عملية سرقة بواسطة كسر الزجاج الجانبي للسيارات الفارهة من قبل عسكري وشريكه بمختلف الأحياء الراقية بالرباط، كحي الرياض، السويسي، وأكدال.

من الارشيف

من الارشيف

عمليات السطو هذه أثارت العديد من القيل والقال، لأنها استهدفت على وجه التحديد سيارات الشخصيات الوازنة والنافذة أو زيجاتهم اللواتي يتوجهن للتبضع خلال عطلة نهاية الأسبوع، بحسب مصدر وثيق الاطلاع، وتتعرض ناقلاتهم الفاخرة رباعية الدفع  من نوع “رونج روفير” و “اكس فايف” للسرقة بواسطة الكسر، حيث يتربص بها الظنينان بمجرد ركنها قرب الأسواق الممتازة بالأحياء سالفة الذكر.

عمليات السطو على السيارات الفارهة تتم بطريقة مدروسة وعناية فائقة الدقة من خلال اقتسام الأدوار، استنادا إلى  المصدر ذاته، حيث يعمد أحد الأشخاص إلى تعقب الضحية داخل السوق الممتاز، وشريكه يتولى عملية التنفيذ، وينسقان فيما بينهما بواسطة الهاتف النقال، بحيث يخبره عن موقع الضحية  وكل حركاته وسكناته، ويشعره إن كان المعني بصدد العودة إلى ناقلته المستهدفة، لأنه في بعض الأحيان يعود صاحب السيارة لأخذ بعض الأغراض التي نسيها دون إتمام جولته بالسوق.

على ضوء تعدد السرقات خلال أسبوع واحد، والتي تجاوزت العشرين سرقة من داخل السيارات بنفس الطريقة، ونفس الدائرة الترابية، تواترت العديد من الشكايات على مصالح الأمن الولائي بالرباط، هذه الأخيرة التي جندت عدة فرق خاصة لتعقب المجرمين، ومحاولة تحديد هويتهم على خلفية اعتقالهم “لأن الكيل قد طفح” والشكايات أضحت تتقاطر، مما زاد الضغط على المصالح الأمنية التي تمكنت من اعتقال العسكري بمدينة مهدية التابعة لولاية القنيطرة، وتم اقتياده من أجل تعميق البحث معه.

العسكري الموقوف حجزت بحوزته مجوهرات، “دوفيز” أي عملة صعبة، نظارات فاخرة، هواتف نقالة من النوع الممتاز، ووثائق من بينها جوازات السفر التي سرقت من داخل سيارات  الضحايا، وبإرشاد منه أدل المحققين على مكان وجود شريكه حيث ألقي عليه القبض بمدينة الرباط، وخلال تعميق البحث معهما لم يجدا بدا من الاعتراف كونهما خططا سويا لاستهداف السيارات الفاخرة التي تكون مركونة أمام الأسواق الممتازة بعاصمة المملكة، لأنه بديهيا سيحصلان على أشياء ثمينة من داخلها، لأنها تعود إلى عائلات ميسورة، وأقرا على أنهما نفذا أزيد من عشرين عملية سرقة.

الظنينان أحيلا أمس الاثنين على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط، للنظر في التهمة الموجهة إليهما والمتعلقة بتعدد السرقات بالطرقات العامة، قبل أن تقرر النيابة العامة إحالة الجندي على أنظار المحكمة العسكرية لأنها صاحبة الاختصاص، وإيداع شريكه السجن المحلي بسلا على ذمة إتمام التحقيق.

أكتب تعليقك