الرئيسية » سلطة ومجتمع »

وزارة العدل: العفو الملكي عن “دانيال” قرار ملكي أملته المصالح الوطنية

بعد الجدل الذي خلفه تمتيع الإسباني “دانيال” بالعفو الملكي أصدرت وزارة العدل والحريات نهار اليوم بيانا أعلنت فيه أن ” دستور المملكة منح جلالة الملك حق العفو كما الحال بالنسبة إلى الملوك والرؤساء في دساتير دول العالم، وهو ما يؤهله لاتخاذ القرارات التي يراها ملائمة بناء على ما تقتضيه المصلحة الوطنية، حينما يتعلق الأمر بأجانب”.

وزارة العدل: العفو الملكي عن "دانيال" قرار ملكي أملته المصالح الوطنية

وزارة العدل: العفو الملكي عن “دانيال” قرار ملكي أملته المصالح الوطنية

 وأضاف البيان معلقا على العفو عن السجناء الأسبانيين بمناسبة عيد العرش “أن ذلك حصل في إطار العلاقة الرابطة بين دولتين صديقتين تربطهما مصالح إستراتيجية، وجاءت في سياق زيارة العاهل الإسباني أخيرا لبلادنا مما استوجب المجاملة الجاري بها العمل في مثل هذه الأحوال، ووقع مثل ذلك بعد زيارة الرئيس التونسي حيث قرر جلالة الملك العفو عن تونسيين كانوا معتقلين بسجون مغربية”. 

وذكر وزارة العدل أن “الأمر يتعلق بقرار ملكي أملته من غير شك مصالح وطنية، وإذا كان استفاد منه شخص ضليع في ارتكاب جرائم معينة، فقد تم ترحيله ومنعه من الدخول إلى البلاد نهائيا”. 

وأكد البيان على أن “العفو إنما يفترض أن يستفيد منه المجرمون بمقتضى ما قرره القضاء، مع العلم أن مشاعر الضحايا لا بد أن تؤخذ بعين الاعتبار، وهو ما وقع في هذه الحالة حيث تم ترحيل المعني بالأمر ومنعه من الدخول إلى البلاد”. 

وختمت وزارة العدل بيانها بنفي أي علاقة لها بإعداد لائحة العفو التي تهم المواطنين الإسبان. 

جدير بالذكر أنه سبق لوزير وزير العدل والحريات مصطفى الرميد أن قال وفي أول رد فعل رسمي لوكالة الأنباء الفرنسية إن قرار إطلاق سراح المواطن الأسباني اتخذ في إطار العلاقة بين ملكين، في إشارة إلى الملك الإسباني خوان كارلوس والملك المغربي محمد السادس.

أكتب تعليقك