الرئيسية » سلطة ومجتمع »

إنزال أمني غير مسبوق بتارجيست في جمعة الغضب ورفض الحوار

عاشت مدينة تارجيست طوال يوم الخميس خامس شتنبر وإلى حدود صباح يومه الجمعة سادس شتنبر على وقع استنفار امني غير مسبوق في تاريخ المدينة،

إنزال أمني غير مسبوق بتارجيست في جمعة الغضب ورفض الحوار

وشهدت المدينة حسب “اليوم 24″ توافد العشرات من عناصر قوات التدخل السريع من مدن جهة الحسيمة تازة تاونات جرسيف، وكشفت مصادر مطلعة من المدينة أن دوريات الشرطة ظلت طوال يوم الخميس تجوب أرجاء المدينة في مشهد وصفته نفس المصادر ب”الاستعراضي”.

وتأتي هذه التعزيزات الأمنية المكثفة بالتزامن مع الدعوة التي أطلقتها حركة متابعة الشأن المحلي بمدينة تارجيست والنواحي، بالاحتجاج مساء هذا الجمعة على الساعة السادسة مساء، وهي الدعوة التي أطلقتها الحركة الشبابية بعد قمع وقفة سابقة لنفس الحركة أمام بريد المغرب بنفس المدينة.

وبالتزامن مع هذه التعزيزات الأمنية وجهت ولاية جهة الحسيمة تازة تاونات دعوات لمجموعة من جمعيات المجتمع المدني بالمدينة، لحضور لقاء تواصلي مع الوالي نظم صباح اليوم الجمعة، بعد فشل جميع مساعي إقناع الشباب المحتج بالانخراط في الحوار مع الوالي محمد الحافي، وقالت مصادر مطلعة ل” اليوم 24 ” أن الوالي قبل توجيه الدعوات لمجموعة من الجمعيات اتصل هاتفيا بنشطاء في الحركة بغرض إقناعهم بضرورة العدول عن فكرة الخروج إلى الشارع للاحتجاج، غير أن المحتجين وفق نفس المصادر ردوا بالرفض على تلك الدعوة التي يعتبرونها “غير رسمية وتسعى إلى الالتفاف على الحراك الذي تعرفه المدينة منذ أسبوع”.

ووفق عضو بحركة متابعة الشأن المحلي بتارجيست والنواحي رفض الكشف عن اسمه أكد بان الحركة “عازمة على تصعيد الموقف”، بعد الخطوة التي أقدمت عليها السلطات بما اسماه “محاولة الالتفاف على الحراك بدعوة جمعيات وأحزاب مرفوضة جماهيريا”.

وربط نفس المصدر في تصريح ل” اليوم 24 ” الحوار مع الولاية بوجود دعوة رسمية وداخل مدينة تارجيست، والاحتكام إلى الساكنة والإصغاء إلى مطالبها، مشيرا إلى أن اجتماعا للحركة ليلة أول أمس الخميس خلص إلى المضي في تنفيذ الشكل الاحتجاجي الذي سيكون في الغالب على شكل وقفة احتجاجية إلى أن تتحقق مطالب الساكنة التي وصفها ب”العادلة والمشروعة”.

ومن المستجدات الملفتة هو عزم مجموعة من الفعاليات بالمناطق المجاورة لمدينة تارجيست الانخراط في الحركة الاحتجاجية، خاصة من منطقة بني بونصار وبني أحمد إموكزن. 

 ويطالب المحتجون بالاستجابة لمجموعة من المطالب التي ضموها في ملف مطلبي، أبرزها على الإطلاق تنفيذ المشاريع الملكية التي أطلقها الملك محمد السادس سنة 2008 لصالح المدينة والتي رصد لها غلاف مالي قدره 115 مليون درهم، وكان مقررا تنفيذها على مدى ثلاث سنوات.

أكتب تعليقك