الرئيسية » سلطة ومجتمع »

وزير الشؤون العامة يؤكد تسبب مصطفى الخلفي في خسارة المغرب مليون دولار بسبب تصريحاته (فيديو)

في سابقة من نوعها في المغرب، راسل حزب الاستقلال المحافظ، أكبر حزب معارض رئاسة الحكومة، من أجل إنزال عقاب بمصطفى الخلفي، وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، على خلفية تكبيده مالية الدولة لمليون دولار أميركي بسبب تصريحات صحافية أدلى بها في ملف تطبيق نظام المقايسة لأول مرة في المغرب، وهو ربط أسعار المحروقات في السوق الداخلية للبلد بتقلباتها في السوق العالمية.

مصطفى الخلفي وزير الإعلام المغربي

مصطفى الخلفي وزير الإعلام المغربي

وحسب “العربية” التي أوردت الخبر فقد استمع مراسل “العربية” في المغرب لتسجيل صوتي على موقع التواصل الاجتماعي “يوتيوب”، يؤكد فيه محمد نجيب بوليف، وزير الشؤون العامة والتدبير الجيد، أن وزير الإعلام تسبب في خسارة المغرب لمليون دولار أميركي في 3 دقائق، بعد أن نقلت تصريحاته مؤسسة بلومبيرغ الأميركية العالمية.

ونفى وزير الشؤون العامة والتدبير الجيد أن تكون المعلومات التي أدلى بها وزير الإعلام صحيحة، وفيها معطيات غير دقيقة وغير صحيحة، بحسب التسجيل الصوتي، الذي يرجح أنه يعود لإحدى أشغال اللجان البرلمانية.

وفي رسالة رسمية لحزب الاستقلال المعارض لرئيس الحكومة المغربية، اضطلع عليها مراسل “العربية” في المغرب، شدد الحزب على أن “وزير الشؤون العامة والتدبير الجيد، أقر خلال الاجتماع الأخير للجنة المالية والتنمية الاقتصادية في البرلمان، خلال سبتمبر الجاري، بأن تصريحات وزير الإعلام المغربي في موضوع تطبيق نظام المقايسة، كلفت خزينة الدولة المغربية مبلغ مليون دولار أميركي، في ظل ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة.

وطالب حزب الاستقلال المعارض بتطبيق أحد مبادئ الدستور المغربي بربط المسؤولية بالمحاسبة، طارحا علامة استفهام، كيف ستتم محاسبة، وزير الإعلام على هذا التصريح غير المسؤول.

ومن جهته، أوضح وزير الإعلام المغربي، أن هذا الأمر كله كلام لا أساس له من الصحة، مشيرا إلى أن قرار الحكومة في تطبيق نظام المقايسة، هو مسؤول وشجاع، وفيه حماية لمالية الدولة المغربية، معلنا أن “الحكومة تدافع عن هذا القرار، بكل مسؤولية، والمجتمع يتفهم القرار، وحملة الشرح كانت إيجابية، وهو قرار يعكس تحمل المسؤولية”.

وينتمي كل من وزيري الإعلام والشؤون العامة للحكومة إلى حزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي يقود أول حكومة لما بعد الربيع العربي وتحت مظلة الدستور الجديد.

أكتب تعليقك