الرئيسية » اقتصاد »

لجنة البرلمان الأوربي للصيد البحري مُنقسمة حول اتفاقيتها المُبرمة مع المغرب

أظهرت لجنة الصيد البحري التابعة للبرلمان الأوربي اليوم الخميس 3 أكتوبرالجاري انقسامها بخصوص  اتفاقية الصيد البحري المُبرمة بين دول الاتحاد الأوربي والمغرب، الذي كان مقررا التصويت بشأنها في نوفمبر المقبل.

لجنة البرلمان الأوربي للصيد البحري مُنقسمة حول اتفاقيتها المُبرمة مع المغرب

لجنة البرلمان الأوربي للصيد البحري مُنقسمة حول اتفاقيتها المُبرمة مع المغرب

وجاء في خبر نشره الموقع الرقمي الاسباني “إب سوسيال” الذي أورد الخبر اليوم الخميس 3 أكتوبر هذا الانقسام راجع إلى أن تكلفة خزينة الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى المخاوف التي تحوم حول ضمانات الصيد المستدام والامتثال للقانون الدولي في ارتباط مع المغرب، دفع بالبرلمان الأوربي إلى الإطاحة بالاتفاقية المبرمة في نهاية عام 2011، وبالتالي  طلب مفاوضات جديدة مع المغرب.

وخلال مناقشة برلمانية دافعت كل من السلطة التنفيذية في الاتحاد الأوربي والمقررة بشأن ملف الصيد البحري الاسبانية “كارمن فراغا” على أن يتم الاتفاق لصالح  الطرفين المغربي والاسباني.

وأوضحت “فراغا” حسب “ماروك بريس” أن المخاوف بشأن تأثير ذلك على السياسات المحلية والقطاعية للقانون الدولي، تظل مرتبطة بالتزام المغرب تقديم تقرير دوري عن الفوائد والاستثمارات التي يسمح بها الاتفاق تماشيا مع التوزيع الجغرافي للبلدين.

أكتب تعليقك