الرئيسية » عين حرة »

قانون المنخرط أصل الداء!

لا زالت تداعيات الجمع العام العادي الأخير للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ترخي بظلالها على الرأي العام الرياضي الوطني، لما صاحب هذا الجمع المهزلة من تصرفات شاذة وأفعال لا أخلاقية يندى لها الجبين وتسيء لمؤسسة الجامعة ببلادنا.

وبالعودة إلى هذا الجمع الماراطوني الذي انتهى بالتوافق في ضرب في الصميم للديموقراطية، لا أستغرب لما شهده من أحداث مؤسفة لا طالما تعود المتتبع الرياضي على فصول هذه المسرحيات بالجموع العامة للأندية، حيث فتح قانون المنخرط الذي جاءت به الجامعة الباب أمام زمرة من المسيرين “موالين الشكارة” لإحكام السيطرة على الأندية الوطنية كأنها في ملكيتهم الشخصية بشراء ذمم بعض من سموا ظلما وعدوانا بالمنخرطين، مهمتهم المباركة والتصفيق وحمل ولي النعمة فوق الأكتاف يوم الجمع العام. كل هذا يتم بتزكية الجامعة التي لم تحرك ساكنا في مجموعة من الخروقات التي شابت عددا من الجموع العامة للأندية الوطنية وحتى العصب الجهوية كأن الأمر لا يعنيها، بل وشجعت مجموعة من الرؤساء الفاسدين الذين جاؤوا لكرة القدم لغاية في نفس يعقوب على ممارستهم الشاذة، ناسية أو متناسية أن الجامعة بقوة القانون لها دورها في المراقبة والتتبع والردع وفي هذا الصدد، تم التشكيك في التقارير المالية لعدد من الأندية الوطنية التي سجلت أرقام “منفوخ” فيها ولم تحمل التأشير من لدن خبير محاسباتي عليها كما ينص على ذلك القانون وتم قبولها بالجامعة بدون حسيب و لا رقيب.وبهذا شجعت الجامعة ببلادنا على العبث ومزيدا من الانحراف في زمن الحديث عن الاحتراف بالأندية الوطنية.

فأصل الداء هو قانون المنخرط الذي تم وضعه على المقاس لوأد الديموقراطية ببلادنا ولو على حساب الرياضة الوطنية.

أكتب تعليقك

نبذة عن

عدد المقالات المنشورة: 10.

خلاصات عماد المزوار