الرئيسية » سلطة ومجتمع »

مجلس الحكومة يقضي بحل وكالة الشراكة من أجل التنمية

صادق مجلس الحكومة المنعقد يوم أمس الخميس 14 نونبر على مشروع قانون يقضي بحل وكالة الشراكة من أجل التنمية وتصفيتها، إلى جانب ثلاثة مشاريع ومراسيم قوانين أخرى.

اجتماع مجلس الحكومة - أرشيف

اجتماع مجلس الحكومة – أرشيف

وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي في لقاء صحفي أعقب المجلس الحكومي، أن مشروع قانون حل وكالة الشراكة من أجل التنمية تقدم به وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، ويهدف إلى استكمال المسطرة المنصوص عليها في الدستور، ولاسيما الفصل 81 والذي يخول للحكومة صلاحية إصدار مراسيم قوانين، وذلك بعرض المرسوم بقانون المذكور على البرلمان قصد المصادقة عليه.

وتم إنشاء وكالة الشراكة في 26 فبراير 2008 طبقا للظهير رقم 1- 08-12، كمؤسسة عمومية مغربية من أجل تنفيذ وإنجاز البرنامج المنصوص عليه في ما يسمى بـ “ميثاق تحدي الألفية”، المبرمجة بتاريخ 31 غشت 2007 بين كل من حكومتي المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية.

وكان من أبرز أهدافها “بناء على قواعد الحكامة الجيدة والتشاور الموسع والاستشارة مع الساكنة المستفيدة وكذلك على أساس تنمية اقتصادية واجتماعية و بيئية مستدامة”، زيادة على “إيلاء عناية خاصة للتتبع والتقييم وخصوصا مقاربة النوع”.

وأضاف الخلفي أن اجتماع المجلس الحكومي تدارس وصادق أيضا على مروع قانون متعلق بالعلامات المميزة لمنتجات الصناعة التقليدية، في حين يتعلق مشروعا مرسومي القانون بتحديد شروط وكيفيات منح وتجديد رخص مؤسسات الصيد البحري، والموافقة على ضابط البناء العام المحدد لقواعد الأداء الطاقي للمباني والمحدث للجنة الوطنية للنجاعة الطاقية في المباني. وأشار إلى أن مشروع القانون رقم 13-104 الذي يقضي بالمصادقة على المرسوم رقم 250-13-2 الصادر في 04 من ذي القعدة 1434 (11 شتنبر 2013).

واستمع أعضاء المجلس الحكومي، يضيف وزير الاتصال لعرض الوزير المنتدب المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة حول الخطوات المتخذة مؤخرا على مستوى الحكومة من أجل تنزيل التعليمات الملكية المتعلقة بالهجرة.

وأضاف الخلفي أن العرض أشار إلى الإعلان بداية الأسبوع عن الخطوات العملية لتسوية الوضعية القانونية لطالبي اللجوء المعترف بهم من قبل ممثلية المفوضية العليا للاجئين بالمغرب، ويبلغ عددهم 253 شخصا، وكذا الأجانب المقيمين في المغرب في وضعية غير قانونية، وذلك بوضع آلية للتشاور مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الدفاع عن حقوق الانسان، إلى جانب تسهيل تمدرس الأطفال القاصرين المقيمين بالمغرب، وتأهيل الإطار التشريعي والمؤسساتي للجوء والإقامة وحقوق الأجانب والاتجار في البشر.

وذكر الوزير المنتدب بأن هذا التوجه كان محط تقدير دولي، ولاسيما في ظرفية اقتصادية دولية صعبة، وذلك على مستوى عدد من الدول الافريقية والقوى الدولية سواء على مستوى أوربا أو أمريكا وكذلك على صعيد العديد من المنظمات الدولية والأممية المعنية بقضايا الهجرة فضلا عن هيئات المجتمع المدني، يضيف مصطفى الخلفي.

أكتب تعليقك